أكدت شركة «موديز» في تقرير تقييم الائتمان الأسبوعي أن المصرف المركزي الإماراتي الذي اتخذ مطلع الشهر الجاري إجراءات تتعلق بخفض معدل كفاية الرأسمال الأساسي للبنوك المقرضة من 11 إلى 7%، تهدف إلى تشجيع البنوك المحلية والأجنبية في الدولة على الإقراض وتنشيط عجلة النمو الاقتصادي التي حققت نمواً مضطرداً خلال السنوات الماضية.
وقال جون توفاريدز المحلل الاقتصادي في «موديز» إن هذه الخطوة تندرج في خطط تدخل الدولة للحفاظ على الدورة الاقتصادية بعيداً عن ارتدادات أزمة المال العالمية التي عصفت أواخر العام الماضي. وأضاف أن «موديز» ترى فيها سلوكاً ايجابياً من شأنه أن يحفز البنوك على توسيع نشاطاتها الإقراضية للعملاء، لاسيما أن البنوك في الإمارات تتمتع بوفرة في رأس المال بمستويات تفوق الشروط والمتطلبات الدولية.
وعزت «موديز» كفاية رأسمال البنوك الإماراتية وتوفقها على بنوك دولية وإقليمية متقدمة أخرى لسببين، الأول يتمثل في قوة ترابط القطاع البنكي وطبيعة اهتمامات المقترضين، إلا أنها أشارت إلى أن أي ضعف في مستويات هذه الكفاية مستقبلاً قد يؤثر على مراجعات التقييم الائتماني للبنوك.
دبي ـ محمد بيضا
¬